گزارش واشینگتنپست از جزییات حملات سازمانیافته جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال
به گزارش واشینگتنپست، جمهوری اسلامی با تکیه بر شبکههای جنایتکار غربی به برنامهریزی اقدامات خشن علیه مخالفان خود در آمریکا و اروپا دست زده است. این توطئهها که شامل استفاده از باندهای تبهکار بهجای نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است، هشداری برای مخالفان حکومت محسوب میشود.
بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه ۲۲ شهریور منتشر شد، مقامهای بریتانیایی برای محافظت از ایراناینترنشنال، شبکه خبری ماهوارهای مستقر در لندن که مخاطبان میلیونی در ایران دارد و جمهوری اسلامی آن را «غیرقانونی» میخواند، اقدامات قابل توجهی انجام دادهاند.
واشینگتنپست با استناد به مدارک سرویسهای امنیتی و مصاحبه با مقامهای ارشد بیش از ۱۲ کشور نوشت جمهوری اسلامی با استخدام آدمکشهایی از میان جنایتکاران، توطئههایی را علیه مخالفان خود در کشورهای مختلف برنامهریزی کرده است.
در میان اهداف جمهوری اسلامی، یک افسر سابق نظامی ایرانی که با هویت جعلی در مریلند زندگی میکند، یک روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی تبعیدی در بروکلین، یک فعال حقوق زنان در سوئیس، فعالان حقوق الجیبیتیکیو پلاس در آلمان، حداقل پنج روزنامهنگار ایراناینترنشنال و همچنین مخالفان و منتقدان حکومت در دستکم شش کشور دیگر به چشم میخورند.
یکی از برجستهترین موارد این حملات علیه پوریا زراعتی، روزنامهنگار تبعیدی ایرانی در لندن رخ داد. او که مجری برنامهای در شبکه ایراناینترنشنال است، در تاریخ ۱۰ فروردین در خارج از خانهاش هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
این حادثه در شرایطی رخ داد که تصور میشد تهدیدها علیه ایراناینترنشنال کاهش یافته است: این شبکه پس از انتقال موقت پخش برنامههایش به واشینگتن، به استودیوهای جدید خود در لندن بازگشته بود که با دیوارهای مقاوم در برابر انفجار، ایستگاههای امنیتی و دوربینهای نظارتی محافظت میشوند.
زراعتی نیز پس از چندین دوره اقامت در خانههای امن، به آپارتمان خود در یک ساختمان چهار طبقه بازگشته بود.
گزارش واشینگتنپست نشان میدهد عوامل حمله به زراعتی بهصورت مستقیم با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ارتباط نداشتند و از شبکههای جنایتکار اروپای شرقی برای این عملیات استفاده شده است.
این افراد که بدون هیچ مانعی از بررسیهای امنیتی فرودگاه هیترو لندن عبور کرده بودند، زراعتی را هدف قرار دادند و سپس به کشور خود بازگشتند.
واشینگتنپست با اشاره به جزییات این حمله نوشت زراعتی حدود ساعت سه بعد از ظهر، هنگامی که برای رفتن به محل کار به سمت خودرویش میرفت، مردی آشفتهحال را دید که به او نزدیک میشد.
او به زارعتی گفت: «برادر! میشه سه پوند به من بدی؟»
به گفته زراعتی، او در حالی که راه خود را به سمت خودرویش ادامه میداده، مرد دومی ظاهر شده، دستهای او را گرفته و نفر اول با لبخند چندین بار چاقویی را به پای او فرو کرده است.
واشینگنپست نوشت: «تصمیم به زدن چاقو به ران بهجای قلب یا دیگر اندامهای حیاتی باعث شد که پلیس بپذیرد این حمله بهعنوان یک هشدار صورت گرفته است.»
بر اساس این گزارش، «اولین فکری که به ذهن زراعتی خطور کرد این بود که هدف سرقت قرار گرفته» است: «اما زمانی که به سمت تلفن خود دست برد تا آمبولانس را خبر کند، متوجه شد که مهاجمان هیچ یک از وسایل او از جمله کیف پول، ساعت و خودنویس مون بلان او را نبردهاند.»
سرویسهای امنیتی غربی پیش از این، بر روی ردیابی تحرکات عوامل سازمان اطلاعات نظامی روسیه (جیآریو) و سپاه پاسداران متمرکز بودند اما اکنون با الگوی متفاوتی از سرکوب مواجه شدهاند که به دست باندهای تبهکار به انجام میرسد.
استفاده جمهوری اسلامی از شبکههای تبهکار نشاندهنده تغییری قابل توجه در تاکتیکهای این حکومت برای سرکوب مخالفان و روزنامهنگاران است.
واشینگتن پست افزود مقامهای جمهوری اسلامی از روی «ضرورت» به سراغ جنایتکاران بینالمللی رفتهاند زیرا عوامل حکومت ایران زیر نظر دولتهای غربی قرار دارند و قدرت مانور خود را تا حد زیادی از دست دادهاند.
سرکوبهای فرامرزی در جمهوری اسلامی
به گفته مقامهای غربی، جمهوری اسلامی یکی از فعالترین دولتها در سرکوب مخالفان و منتقدان در بیرون مرزهای کشور است.
مقامهای امنیتی غربی جمهوری اسلامی را یکی از «مصممترین و خطرناکترین» عوامل اجرای «سرکوب فراسرزمینی» در جهان میدانند.
این تاکتیک که بهعنوان «سرکوب فراسرزمینی» شناخته میشود، به راهبرد دولتی اشاره دارد که برای خاموش کردن صدای مخالفان، از خشونت و تهدید در خاک سایر کشورها استفاده میکند.
جمهوری اسلامی بارها از این الگو علیه شبکه ایراناینترنشنال استفاده کرده است و خبرنگاران آن را حداقل در پنج طرح ترور، هدف قرار داده است.
در فوریه ۲۰۲۳، پلیس لندن، محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنیالاصل را دستگیر کرد.
او که از وین به لندن پرواز کرده بود، بلافاصله به دفتر مرکزی شبکه ایراناینترنشنال رفته و شروع به فیلمبرداری از امکانات امنیت محیطی آن کرده بود.
در همین ماه بود که ایراناینترنشنال پخش برنامههای خود را به دلایل امنیتی به استودیویی در واشینگتن منتقل کرد.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی، عملیات ترور و ربایش خود را به باندهای جنایتکار نظیر «هلز انجلز»، «مافیای روسی» و دیگر شبکههای تبهکار واگذار کرده است.
یک مقام امنیتی اسرائیل در تیر ۱۴۰۱ به ایران اینترنشنال گفت استفاده از باندهای تبهکار جزیی از روش سپاه پاسداران برای «انجام عملیات تروریستی در کشورهای مختلف از جمله ترکیه» است.
اسناد نشان میدهند جمهوری اسلامی علاوه بر حمله به زراعتی، علیه مخالفان دیگری همچون مسیح علینژاد، فرداد فرحزاد، سیما ثابت و همچنین فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران و دیگر منتقدان حکومت در کشورهای مختلف توطئه کرده است.
در گزارش واشینگتنپست به مسعود مولوی، از مخالفان جمهوری اسلامی و سعید کریمیان، بنیانگذار شبکه تلویزیونی جم تیوی که در استانبول ترور شدند نیز اشاره شده است.
مقامهای غربی نگرانند با استفاده جمهوری اسلامی از شبکههای تبهکار، پیگیری و جلوگیری از این توطئهها و جنایتها دشوارتر شود.
این شبکهها به راحتی در جوامع غربی نفوذ کردهاند و فعالیتهای خود را از طریق کانالهای رمزگذاری شده پیش میبرند.
متیو جوکس، رییس پلیس ضد تروریسم بریتانیا، هشدار داد تاکتیکهای جدید جمهوری اسلامی بهطرز چشمگیری اجرای تدابیر دفاعی و امنیتی را پیچیدهتر کردهاند؛ بهویژه هنگامی که جنایتکاران وارد شده از کشورهای دیگر به بریتانیا، بدون مشکل و مانع موفق به انجام ماموریتهای خود میشوند.
جوکس افزود: «آنچه ما با آن مواجه هستیم، یک بازیگر دولتی متخاصم است که میدان نبرد را بدون مرز میبیند و افرادی در لندن را به همان اندازه بهعنوان اهداف مشروع در نظر میگیرد که گویی در ایران هستند.»
بنا بر اعلام مقامهای امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا، در دو سال گذشته دستکم ۱۶ توطئه از سوی حکومت جمهوری اسلامی در بریتانیا شناسایی شده است.
سرکوب فراسرزمینی جمهوری اسلامی تنها محدود به بریتانیا نمیشود و دامنه آن به ایالات متحده نیز میرسد.
بر اساس اسناد موجود، باندهای موتورسوار در کانادا و عوامل تبهکار در اروپایی شرقی در چند مورد از سوی حکومت ایران اجیر شده بودند تا مخالفان جمهوری اسلامی را در آمریکا هدف قرار دهند.
در یکی از نمونههای بارز آن، جمهوری اسلامی از اعضای باند «هلز انجلز» برای اجرای ترور یک افسر سابق سپاه پاسداران در ایالت مریلند آمریکا استفاده کرد.
این افراد که با یک قاچاقچی مشهور مواد مخدر ایرانی به نام «ناجی شریفی زیندشتی» مرتبط بودند، تلاش داشتند تا این فرد و همسرش را ترور کنند.
در نهایت، این توطئه به دلیل بازداشت اعضای این شبکه در اروپا متوقف شد.
در این عملیات که از سوی سوی زیندشتی هدایت میشد، مذاکرات بر سر قراردادی ۳۵۰ هزار دلاری با دو عضو هلز انجلز انجام گرفته بود.
بر اساس مدارک کشف شده، از اعضای هلز انجلز خواسته شده بود قتل سوژه مورد نظر جمهوری اسلامی، «بهطور نمادین بیرحمانه» باشد و سرش را از بدنش جدا کنند.
زیندشتی که در ایران مستقر است، به عنوان یکی از چهرههای کلیدی در فعالیتهای فرامرزی جمهوری اسلامی شناخته میشود. او که یک تبهکار مشهور در زمینه قاچاق مواد مخدر است، به طور همزمان ماموریتهای مهمی برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز انجام داده است.
نام شریفی زیندشتی به همراه گروهی از دیگر جنایتکاران در فهرست تحریمهای آمریکا و بریتانیا قرار گرفته است.
گروههای تبهکار محلی
تلاشهای جمهوری اسلامی برای ترور و سرکوب منتقدان خود تنها به اروپا و آمریکا محدود نشده است. آنها از گروههای تبهکار محلی در کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ترکیه برای ربایش و ترور فعالان استفاده کردهاند.
به عنوان مثال، «حبیب چعب اسیود»، فعال سیاسی در سوئد، در ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد.
این تلاشها برای خاموش کردن صدای منتقدان با سرعت بیسابقهای در حال افزایش است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی موسسه واشینگتن، در پنج سال گذشته ۸۸ مورد از ترورها و توطئههای خشونتآمیز با جمهوری اسلامی مرتبط بودهاند که این رقم از تعداد کل چنین اقداماتی در چهار دهه پس از انقلاب سال ۵۷ بیشتر بوده است.
دستکم ۱۴ مورد از این ترورها به دست جنایتکاران سازمانیافته اجرا شده است.
با این حال، این توطئهها همیشه موفق نبودهاند.
در برخی موارد، جنایتکارانی که برای انجام ماموریتهای خود استخدام شدهاند، به دلیل اشتباهات یا عدم مهارت بازداشت شدهاند؛ اما جمهوری اسلامی همچنان به استفاده از این شیوه ادامه میدهد چرا که مزایای آن، از جمله پنهانکاری و دسترسی آسان به جنایتکاران بینالمللی، بیشتر از خطرات آن به نظر میرسد.
واشینگتن پست نوشت عملیات سرکوب برونمرزی جمهوری اسلامی پس از خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۱۴۰۱ شدت گرفته است.
به گفته مقامها و تحلیلگران غربی، سرویسهای امنیتی جمهوری اسلامی مخالفان حکومت را در خارج از کشور به «تحریک» اعتراضات متهم میکنند و آن را هدف حملات خود قرار میدهند.
در همین رابطه، سازمان «عدالت برای ایران» در فرودین ۱۴۰۳ با صدور بیانیهای ضمن ابراز نگرانی شدید درباره افزایش چشمگیر فشارها بر روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و کلیت جامعه مدنی ایران در تبعید، از جامعه جهانی، بهویژه دولتهای اروپایی خواست محافظت از جامعه مدنی ایران در خارج از کشور را افزایش دهد.
این سازمان حقوق بشری در بیانیهای درباره عواقب تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان و فعالیتهای جامعه مدنی ایرانی، به جامعه جهانی، بهویژه دولتهای اروپایی هشدار داد.
استفاده جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکار برای سرکوب مخالفان و منتقدان نشاندهنده تحول خطرناک و هشداردهندهای است که امنیت بینالمللی را به چالش کشیده و فضای پناهندگی برای گریختگان از سرکوب را کوچکتر کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.