شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده در سال جاری به جای اختصاص ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) به صندوق توسعه ملی، این مبلغ برای پرداخت بدهی‌های گندمکاران و کامیونداران اختصاص یابد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز یکشنبه ۱۱ شهریور با انتشار اطلاعیه کوتاهی نوشت که این تصمیم، پیشنهاد مسعود پزشکیان بود که با موافقت علی خامنه‌ای مواجه شد.
بر اساس این اطلاعیه، قرار بود که در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد باشد، اما پزشکیان به خامنه‌ای پیشنهاد داد که این سهم به میزان ۲۰ درصد معادل ۳۵۰ همت برای امسال کاهش یابد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا افزود که این مبلغ «به صورت قرض» از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد.
همچنین این شورا اعلام کرده که با پرداخت این پول به گندمکاران و کامیونداران، مشکل بدهی آنان «حل شد».
صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه و با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور» تاسیس شد اما اجازه برداشت از آن به خامنه‌ای سپرده شد.
در اردیبهشت‌ماه، مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت که «از ۳۶.۵ میلیارد دلاری که تاکنون توسط این صندوق تسهیلات داده شده یا سپرده‌گذاری شده ۲۶ میلیارد دلار آن سررسید شده و تنها ۸.۳۷ میلیارد دلار اصل و فرع آن وصول شده است.»
او افزود: «۱۷.۷۶میلیارد دلار از منابع صندوق بازنگشت.»
به گفته غضنفری هیچ پولی از این محل به صندوق توسعه ملی برنگشته و دستگاه‌های مربوطه هیچ مسئولیتی برای بازگشت این منابع قبول نمی‌کنند.
بهمن سال گذشته نیز ناصر موسوی لارگانی، عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه «وضعیت صندوق خوب نیست»، گفت که «دولت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهی دارد.»
او افزود: «باید سالانه دو درصد به سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی اضافه شود که این اتفاق هم نیفتاده است.»
برداشت از این صندوق به نام گندمکاران و کامیونداران در شرایطی است که در سال‌های اخیر کامیونداران در شهرهای مختلف کشور بارها دست از بارگیری و ادامه کار کشیدند.
آن‌ها در اعتراض به کاهش کرایه‌ها و سهمیه سوخت کامیون‌های خود دست به اعتصاب زدند.
به عنوان نمونه، در اردیبهشت امسال، کامیونداران اعتصاب‌کننده در نقاط مختلف کشور از جمله تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، عسلویه، کرمان و ایلام اعتصاب کردند.
همه آن‌ها تخصیص نیافتن سوخت گازوئیل سهمیه‌ای، پایین بودن کرایه‌ها و نبود نظارت و حمایت از سوی سازمان‌های مربوطه را دلیل اعتصاب خود عنوان کردند.
روز ۲۵ فروردین، کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که رانندگان ناوگان خودرو‌های سنگین درون شهری در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت و سوءمدیریت مسوولان مقابل ساختمان شرکت نفت تجمع کردند.
بر اساس گزارش این رسانه محلی، سهمیه سوخت خودرو‌های سنگین از سه هزار لیتر به ۳۰۰ لیتر دوره‌ای پانزده روزه در ماه کاهش پیدا کرده و این سهمیه کفاف ۵ روز کار را نمی‌دهد.
همچنین در ماه‌های اخیر ویدیوها و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های ایران نشان دادند که گروهی از گندمکاران در مناطق مختلف در اعتراض به پرداخت جزئی طلب خود از دولت و همچنین پرداخت‌نشدن طلب‌ها به دیگر کشاورزان تجمع کردند.
پزشکیان شامگاه شنبه در گفت‌وگو با صداوسیما درباره مشکل گندمکاران گفت: «برای گندمکاران ۱۲۰ هزار میلیارد پیش‌بینی شده بود که آن هم در صندوق موجود نبود، در صورتی که آنچه به انبارها تحویل داده شده بود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود.»
او وعده داد: «در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان و کشاورزان هستیم.»
پزشکیان همچنین به خالی بودن خزانه دولت اشاره کرد و گفت: «گفتند وارث چیزی خوبی شدیم ولی پول به اندازه کافی نیست. نمی‌خواهیم گلایه کنیم اما از رهبری اجازه گرفتیم که یک مقدار از صندوق برداریم و یک مقدار از بدهی‌ها را تسویه کنیم.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.