ابتکار، خطاب به پزشکیان: «طرح نور» را با فوریت از خیابانها جمع کنید
معصومه ابتکار، معاون رییسجمهوری در دولتهای روحانی و خاتمی، از مسعود پزشکیان خواست اجرای «طرح نور» در خیابانها برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را فورا متوقف کند. پزشکیان پیش از این اسکندر مومنی، حامی سرکوب مخالفان حجاب اجباری را به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس معرفی کرد.
ابتکار که در دولت دوازدهم، معاون امور زنان و خانواده رییسجمهوری و در دولتهای یازدهم، هشتم و هفتم معاون رییسجمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست بود، روز دوشنبه ۲۲ مرداد در گفتوگو با هممیهن گفت مطالعات اجتماعی زیادی درباره حجاب انجام شده و همه آنها نشان میدهند برخوردهای خشن مثل «گشت ارشاد» یا «طرح نور» نهتنها جواب نداده، بلکه «تاثیرات خیلی بدی بر روح و روان زنان و جوانان داشته» است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب که پیش از این و در زمان حضورش در حلقه قدرت اقدام ویژهای در زمینه مقابله با اعمال فشار بر زنان برای رعایت حجاب اجباری انجام نداده است، با بیان اینکه این طرحها جز ایجاد نارضایتی و ناامنی اجتماعی اثری نداشته، گفت: «خیلی عجیب است که اصرار دارند هنوز این طرحها اجرا شوند.»
او در پاسخ به اینکه آیا پزشکیان که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت طرح نور را از خیابانها جمع میکند، میتواند برای توقف این طرح و خاتمه برخوردهای خشن با زنان بهدلیل پوشش آنان کاری کند، گفت که فکر میکند رییس دولت چهاردهم «باید بلافاصله این مساله را حلوفصل و مدیریت» کند.
جمهوری اسلامی از روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ «طرح نور» را در کشور اجرا کرد. از زمان شروع این طرح، گزارشهای متعددی درباره برخورد خشونتآمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شده است.
با اجرای این طرح که در واقع همان «گشت ارشاد» با نامی تازه است، بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی در خیابانها برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمیروند، افزایش پیدا کرد.
ابتکار در گفتوگوی خود با هممیهن در پاسخ به این سوال که آیا این برخوردها بیاعتمادی و ناامیدی زنان از سیستم را بیشتر کرده یا نه، گفت: «قطعا شکاف، بیاعتمادی و ناامنی را بیشتر کرده و از هر جنبهای که به این موضوع نگاه کنیم، خسارت است.»
قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، روز سوم مرداد امسال گفت که طرح نور با تغییر دولتها تعطیلبردار نیست.
هممیهن با اشاره به معرفی زهرا بهروزآذر به عنوان معاون امور زنان و خانواده رییسجمهوری از ابتکار پرسید: «بعد از جنبش "زن، زندگی و آزادی"، شرایط پیچیدهتر شده و بهنظر میآید مطالبات زنان عمیقتر و بیتعارفتر از قبل شده است. فکر میکنید خانم بهروزآذر الان با چه جامعه زنانی روبهروست؟»
ابتکار با تایید این موضوع، شرایط را «بسیار پیچیده» خواند و گفت شکاف در این سالها بهویژه شکاف بیننسلی و فاصله کلی که بین مردم و حاکمیت شکل گرفته، موید این موضوع است.
امضاکنندگان از پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم خواستهاند به فعالیت گشتهای ارشاد پایان دهد.
ابتکار گسست نسلی موجود در کشور را «بسیار جدی» دانست و تاکید کرد که بهروزآذر بهدلیل تعارض گفتمانیای که در این باره وجود دارد، کار بسیار دشواری در پیش دارد.
معاون رییسجمهوری در دولتهای خاتمی و روحانی از «لایحه عفاف و حجاب» به عنوان عاملی یاد کرد که میتواند مسائل و تنشهای زیادی در جامعه به وجود بیاورد.
او گفت: «شورای نگهبان نزدیک به ۳۱ عنوان مغایرت [با شرع یا قانون اساسی] را در آن تشخیص داده که بعضی از آنها برطرف شده و بعضی نشده. دولت جدید میتواند در این باره نظر دهد و موضع خودش را اعلام کند.»
پیش از این و در تیر ماه امسال، غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به «رویداد۲۴» گفت: «قرار است پزشکیان لایحهای در خصوص حجاب به مجلس بفرستد که جلوی لایحه غیرمنطقی عفاف و حجاب را بگیرد.»
جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر در قالب طرحهای مختلف همچون «طرح نور»، «حجاببان»، «گشت ارشاد» و «طرح طوبی»، تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم در ایران تحمیل کند.
از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» نیز موضوع پوشش و حجاب اجباری به یکی از مهمترین چالشهای جمهوری اسلامی تبدیل شد.
با وجود تلاش حکومت برای اجبار حجاب، ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمههای سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی در نزدیک به دو سال گذشته، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و میشوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.