رویترز: نظامیان روسیه برای استفاده از سامانه بالستیک فتح-۳۶۰ در ایران آموزش میبینند
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع اطلاعاتی اروپایی که نام آنها را اعلام نکرد، گزارش داد دهها نفر از پرسنل نظامی روسیه برای استفاده از سامانه موشکی بالستیک دوربرد فتح-۳۶۰، در خاک ایران آموزش میبینند و تهران قرار است بهزودی صدها موشک بالستیک به روسیه بفرستد.
به گفته این دو منبع، جمهوری اسلامی بهزودی صدها فروند موشک بالستیک هدایتشونده ماهوارهای را در اختیار روسیه قرار خواهد داد تا از آنها در جنگ خود علیه اوکراین استفاده کند.
به گفته این منابع، گمان میرود نمایندگان وزارت دفاع روسیه در ۱۳ دسامبر در تهران قراردادی با مقامهای جمهوری اسلامی برای دریافت فتح-۳۶۰ و یک سامانه موشکی بالستیک دیگر به نام ابابیل که در سازمان صنابع هوافضای دولتی ایران ساخته شده است، امضا کرده باشند.
این دو مقام امنیتی با استناد به منابع اطلاعاتی محرمانه متعدد به رویترز گفتند که پرسنل روسی به ایران سفر کردهاند تا نحوه کار با سامانه دفاعی فتح-۳۶۰ را بیاموزند. این سامانه موشکهایی با حداکثر برد ۱۲۰ کیلومتر و کلاهک ۱۵۰ کیلوگرمی پرتاب میکند.
یکی از این منابع گفت: «تنها مرحله ممکن بعدی پس از آموزش، تحویل واقعی موشکها به روسیه خواهد بود.»
یک کارشناس نظامی نیز به رویترز گفت که مسکو موشکهای بالستیک خود را دارد، اما عرضه فتح-۳۶۰ میتواند به روسیه اجازه دهد تا از زرادخانه بزرگتری برای حمله به اهدافی فراتر از خط مقدم برخوردار شود.
یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، به رویترز گفت که ایالات متحده و متحدانش در ناتو و گروه هفت «آماده پاسخگویی سریع و شدید در صورت پیشبرد چنین نقل و انتقالاتی از سوی جمهوری اسلامی هستند.»
او گفت: «این اقدام گامی بلند از سوی جمهوری اسلامی برای حمایت از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین خواهد بود.»
کاخ سفید بارها نسبت به تعمیق مشارکت امنیتی بین روسیه و جمهوری اسلامی از زمان آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین هشدار داده است.
سکوت مسکو، انکار تهران
وزارت دفاع روسیه به پرسشهای رویترز در این زمینه پاسخ نداد، اما نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی یک همکاری راهبردی بلندمدت با روسیه در زمینههای مختلف از جمله همکاریهای نظامی دارد.
در این بیانیه آمده است: «با وجود این، از منظر اخلاقی، جمهوری اسلامی از انتقال هرگونه سلاح، از جمله موشکهایی که بهطور بالقوه میتوانند در درگیری با اوکراین به کار گرفته شود، تا پایان این جنگ خودداری میکند.»
کاخ سفید تایید نکرده است که جمهوری اسلامی به پرسنل نظامی روسیه برای کار کردن با سامانه موشکی فتح-۳۶۰ آموزش می دهد یا اینکه در حال آماده شدن برای ارسال این تسلیحات به روسیه برای استفاده از آنها علیه اوکراین است.
این دو منبع اطلاعاتی هیچ چارچوب زمانی دقیقی برای تحویل موشکهای فتح-۳۶۰ به روسیه ارائه نکردند اما گفتند که این کار به زودی انجام خواهد شد. آنها همچنین هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت قرارداد ابابیل ارائه نکردند.
یک منبع اطلاعاتی از یک آژانس اروپایی دیگر نیز به رویترز گفت که اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان میدهد روسیه سربازانی را برای آموزش استفاده از سامانههای موشکی بالستیک جمهوری اسلامی به ایران فرستاده است.
این منبع که او نیز نخواست نامش فاش شود، گفت که چنین آموزشهایی برای استفاده از تسلیحات ایرانی ارائه شده به روسیه، اقدامی رایج است.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که او هم خواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که جمهوری اسلامی به روسیه موشک و پهپاد فروخته است اما موشکهای فتح-۳۶۰ را به این کشور ارائه نکرده است.
او افزود: «هیچ منع قانونی برای اینکه تهران چنین تسلیحاتی به روسیه بفروشد، وجود ندارد.»
این مقام مسئول با بیان اینکه جمهوری اسلامی سلاحی برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه نفروخته است، گفت: «جمهوری اسلامی و روسیه به صورت متقابل قطعات و تجهیزات نظامی خرید و فروش میکنند.»
اقدامات بیثبات کننده
رویترز در ادامه گزارش اختصاصی خود نوشته است که تا کنون، حمایت نظامی تهران از مسکو عمدتا به فروش پهپادهای تهاجمی شاهد محدود میشد که میزانی نه چندان قابل توجه از مواد منفجره را حمل میکردند و سرنگونی آنها آسانتر بود، زیرا از موشکهای بالستیک کندتر هستند.
جاستین برانک، پژوهشگر ارشد نیروی هوایی در مؤسسه خدمات متحد سلطنتی (RUSI) یک اندیشکده دفاعی در لندن، گفت: «تحویل تعداد زیادی موشک بالستیک کوتاهبرد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه باعث افزایش بیشتر فشار بر سیستمهای دفاع موشکی اوکراینی میشود.
او با اشاره به وجود پیشرفتهترین سامانههای پدافند هوایی در اوکراین مانند سامانههای پاتریوت ساخت آمریکا و سامانههای SAMP/T اروپایی، گفت:«موشکهای بالستیک را تنها میتوان بهطور قابل اعتماد با لایه بالایی سامانههای اوکراینی رهگیری کرد.»
وزارت دفاع اوکراین در این زمینه به پرسشهای رویترز پاسخ نداد.
یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که مسعود پزشکیان، رییس تازه دولت در جمهوری اسلامی مدعی است که میخواهد سیاستهای جمهوری اسلامی را تعدیل کند و با جهان تعامل داشته باشد، اما اقدامات بیثبات کنندهای از این دست، با این لفاظیها در تضاد است.
محدودیتهای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صادرات برخی موشکها، پهپادها و سایر فناوریهای ایران در اکتبر ۲۰۲۳ به پایان رسید. با این حال، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریمها علیه برنامه موشکی بالستیک ایران را در بحبوحه نگرانیها در مورد صادرات تسلیحات به نیروهای نیابتی این کشور در خاورمیانه و روسیه همچنان حفظ کردهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.