وریشه مرادی، زندانی سیاسی: در دادگاهی که حکم عادلانهای صادر نمیکند حاضر نشدم
وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین اعلام کرد که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی از حضور در دومین جلسه دادگاه خود که قرار بود روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهام «بغی» در دادگاه انقلاب برگزار شود، خودداری کرده و آن را به رسمیت نمیشناسد.
این زندانی سیاسی که با توجه به عنوان اتهامیاش در خطر صدور حکم سنگین نظیر اعدام مواجه است، متن دفاعیه خود را خطاب به افکار عمومی نوشته و از مردم خواسته او و فعالیتهایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.
مرادی در متن نامه و دفاعیه خود، احکام ناعادلانه اعدام شریفه محمدی و پخشان عزیزی که در فاصله کمتر از یک ماه صادر شدهاند را اقرار جمهوری اسلامی به ناکارآمدی و درماندگیِ سیاسی و در راستای تظاهر به قدرتمند بودن دولت جدید و ایجاد رعب و وحشت توصیف کرد.
او با بیان اینکه به جرم زن بودن، کُرد بودن و جستجوی حیات آزاد، به «بغی» متهم شده و میداند حضور نیافتناش در دادگاه، ممکن است به خواست دفاع نکردن از خود تعبیر شود، تاکید کرد که به نشانه اعتراض به صدور حکم اعدام برای محمدی و عزیزی، به دادگاهی که حکم عادلانهای در آن صادر نمیشود نخواهد رفت و آن را به رسمیت نمیشناسد.
ایراناینترنشنال، روز ششم مرداد در گزارشی نوشت که مرادی قرار است روز یکشنبه ۱۴ مرداد با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون مخالف نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شود.
جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات این زندانی سیاسی روز ۲۷ خرداد در دادگاه انقلاب برگزار شد.
مرادی در متن دفاعیه خود با روایت تجربههایش از زندگی در سایه تبعیضهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی در ایران و در سایه جمهوری اسلامی، تاکید کرد که در تمام سالهایی که خود را شناخته، نه توانسته و نه خواسته که نسبت به هنجارهای اجتماعی بیتفاوت باشد.
این زندانی سیاسی با بیان اینکه فعالیتها و تحقیقاتش را با عضویت در جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار) کاملتر کرد، نوشت که در همین راستا در جاهایی از خاورمیانه به مساله جامعهشناختی زنان پرداخت و دریافت که زنان زخمهای مشترکی دارند و مسیر رهاییشان نیز میتواند همسو و مشترک باشد و فعالیتهای مشترکی انجام دهند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، تماسهای تلفنی و ملاقاتهای حضوری او با خانواده و وکیل از اردیبهشت امسال با دستور مستقیم قاضی صلواتی لغو شده است.
مرادی روز ۲۵ اردیبهشت از بند زنان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از دو روز بازجویی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.
او اکنون در متن دفاعیهاش از حمله داعش به روژاوا (شمال و شرق سوریه) به عنوان رخدادی که باعث شد هدف و چرایی اقدامات نیروهای تاریکپرست در خاورمیانه را بیشتر متوجه شود و به فهم دقیقتری از موقعیت ژئوپولیتیک خاورمیانه و مناسبات قدرت نیروهای فعال سیاسی در منطقه دست یابد، نوشت که به عنوان یک فعال زن، لزوم مشارکت فعال و چندجانبه در راستای برقراری ثبات، صلح و دموکراسی در منطقه را دریافت و از همین رو به شهر کوبانی که در آن نیروهای تروریستی داعش از خواندن نماز عیدفطر در مسجدش سخن میگفتند، رفت.
مرادی با طرح این پرسش که «چرا مبارزه با نیرویی تروریستی همچون داعش همتراز و همردیف جنگ علیه جمهوری اسلامی قلمداد میشود؟» از جمهوری اسلامی پرسید ادعایش در مبارزهاش با داعش در کجای تاریخ قرار میگیرد؟
او با بیان اینکه «داعش سرمان را میبُرید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار میکشد»، نوشت: «هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»
این زندانی سیاسی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.
پس از آن در تاریخ ۱۷ آبان، رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در گزارشی از بازداشت مرادی و دو شهروند کُرد دیگر به نامهای پخشان عزیزی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آنها را عضو «پژاک»، حزب حیات آزاد کردستان معرفی کردند.
در ادامه روز چهارم مهرماه، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، مرادی را «عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان» معرفی کرد و با انتشار بیانیهای خطاب به افکار عمومی و سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر اعلام کرد که او برای «انجام فعالیتهای سیاسی و سازماندهی زنان در کردستان» حضور داشته است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال در بهمن سال گذشته از شکنجه مرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات حکایت داشت.
مرادی در متن دفاعیه خود از شکنجه و تعرض فیزیکی متحمل شده در لحظه دستگیری، جنگ روانی، بازجویی در سلول انفرادی، مواخذه در برابر دوربین برای تحقیر اراده، به عنوان بخشی از فشارهای تحمیل شده بر خود در طول ۱۳ روز حضور در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، نام برد و نوشت: «آنان وحشیام خواندند و گفتند زنانگیات را از دست دادهای! چرا گریه نمیکنی؟ آخرین بار که گریستی چه زمانی بود؟ آخرین بار کِی گُلی را بوییدهای؟»
چهار ماه و نیم بازجویی تحت فشارهای بسیار از جمله شکنجههای سفید، سناریوسازیهای متناقض و فریبنده و تهدید به ترور شخصیت و گرفتن اعتراف اجباری شکنجههایی است که او در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین متحمل شده است.
مرادی با اشاره به اینکه در طول یک سال بازداشت موقت، تنها به مدت سه ماه و نیم حق ملاقات با خانواده را داشت، نوشت: «اکنون قریب به سه ماه از بازجوییهای اخیرم میگذرد، نه وکلا حق مطالعه مجدد پرونده را داشتهاند و نه من حق ملاقات با وکیل را! هماکنون نیز دوران ممنوعیت تماس و ملاقات را سپری میکنم.»
او در پایان خود را زن کُرد ساکن خاورمیانه که تنها برای خود نزدگی نکرده و برای آزادی اجتماعی ساکنین منطقه، هر آنچه در توان داشت، انجام داده، توصبف کرد و افزود: «حیات آزاد و ارزشمند، شایسته جان بخشیدن است. حیات را یا باید والا و معنامند زیست و به آزادی آراست و یا هرگز نباید زیست.»
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.