انتقاد کنفدارسیون اتحادیه‌های کارگری از احکام حبس معلمان و فعالان صنفی در ایران

به گفته حبیبی، اولین بازداشت‌های امنیتی فعالان صنفی در سال ۸۳ اتفاق افتاد و پس از آن تا سال ۱۴۰۰، ده‌ها تجمع فعالان صنفی با سرکوب شدید، ضرب‌وجرح تجمع‌کنندگان، بازداشت و صدور احکام حبس طولانی‌مدت برای فرهنگیان معترض مواجه شد.

اردیبهشت سال گذشته تعدادی از فعالان صنفی و کارگری که برای همدلی به دیدار خانواده حبیبی رفته بودند با یورش خشونت‌بار ماموران امنیتی بازداشت شدند.

جمهوری اسلامی همواره فعالان کارگری و کارگران معترض را به تحریک شدن از سوی «دشمن» متهم کرده است.

کنفدارسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری یادآوری کرد رهبران اتحادیه‌ها با آزار و اذیت دولتی مواجهند و در ایران همچون کشورهای کامبوج، میانمار و بلاروس، فعالان صنفی دستگیر می‌شوند و با اتهام‌هایی ساختگی، احکامی سنگین دریافت می‌کنند.

بر اساس گزارش این کنفدراسیون، کارگران ۹۹ کشور جهان دسترسی اندکی به عدالت قضایی داشته‌اند یا از حق دسترسی به روندی قانونی و عادلانه محروم بوده‌اند.

این گزارش از ترکیه، بنگلادش، بلاروس، اکوادور، مصر، اسواتینی، گواتمالا، میانمار، فیلیپین و تونس به‌عنوان «۱۰ کشور بد جهان برای کارگران» نام برد.

بر اساس داده‌های گزارش، سال‌هاست که آزادی و حقوق کارگران ترکیه نقض و آزادی‌های مدنی آنان سرکوب می‌شود و اتحادیه‌های کارگری و اعضایشان به طور سیستماتیک از طریق پیگرد قانونی و اتهامات ساختگی، هدف قرار می‌گیرند. کارفرمایان با اخراج روشمند کارگرانی که سعی در سازماندهی اعتراضات داشته‌اند، به سرکوب اتحادیه‌ها ادامه داده‌اند.

دوازدهم اردیبهشت امسال پلیس ضد شورش ترکیه با شلیک گاز اشک‌آور به تجمع روز جهانی کارگر در استانبول حمله و بیش از ۲۰۰ تن از تظاهرات‌کنندگان را بازداشت کرد.

تظاهرات روز جهانی کارگر سال پیش در استانبول ترکیه نیز به درگیری بین پلیس و معترضان و بازداشت ده‌ها فرد شرکت‌کننده در تظاهرات منجر شد.

گزارش کنفدارسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هم‌زمان با برگزاری نشست سالانه سازمان جهانی کار طی روزهای ۱۶ تا ۲۷ خرداد منتشر شد که پیش‌تر رضا شهابی و داود رضوی، دو فعال کارگری زندانی، نسبت به حضور نمایندگانی از سوی جمهوری اسلامی و تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت در آن اعتراض کردند.

این دو زندانی سیاسی در بخشی از نامه اعتراض خود ابراز امیدواری کردند که پرونده شکایت‌های مربوط به سرکوب تشکل‌ها و‌ فعالان مستقل کارگری ایران با جدیت و فوریت بیشتری دنبال شود و نتایج مطلوبی در حمایت از کارگران ایران به دست آید.

جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر فشارهای زیادی بر فعالان صنفی کارگری و معلمان وارد و برایشان احکامی همچون حبس و شلاق صادر کرده است.