مخالفت ترامپ با ممنوع کردن حق پایان خودخواسته بارداری در سطح ملی

ترامپ روز دوشنبه ۲۰ فروردین در پیامی ویدیویی در شبکه اجتماعی خود با نام «تروث سوشال» نوشت: «نظر من اکنون این است که پایان خودخواسته بارداری در نقاطی که همگان از نظر قانونی موافق آن بودند، وجود دارد. ایالت‌ها می‌توانند از طریق رای‌گیری یا قانون‌گذاری یا هر دوی آن‌ها درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنند.»

او در عین حال تاکید کرد قانون منع پایان خودخواسته بارداری باید در مواردی مانند تجاوز، رابطه جنسی با اعضای خانواده یا بارداری پرخطر برای مادران، استثنا قائل شود.

این اظهارات پس از ماه‌ها گمانه‌زنی درباره موضع رییس‌جمهوری پیشین آمریکا در خصوص این موضوع جنجالی مطرح می‌شوند.

روزنامه نیویورک‌تایمز در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ گزارش داد ترامپ به مشاوران خود گفته از ایده منع پایان خودخواسته بارداری پس از ۱۶ ماهگی جنین در سطح ملی حمایت می‌کند.

بر اساس این گزارش، ترامپ از طرح عمومی این موضوع به دلیل احتمال نارضایتی حامیان محافظه‌کار خود بیم دارد.

انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده روز ۱۵ آبان سال جاری برگزار خواهد شد.

در تیرماه ۱۴۰۱، دیوان عالی آمریکا حکم تاریخی ۵۰ سال پیش خود موسوم به «رو علیه وید» را در خصوص به رسمیت شناختن حق زنان در قانون اساسی برای پایان خودخواسته بارداری لغو کرد.

با این حکم، قدرت تصمیم‌گیری درباره پایان خودخواسته بارداری به ایالت‌های آمریکا واگذار شد که این امر می‌تواند به محدودیت شدید یا ممنوعیت این حق منجر شود.

در مقابل، بایدن تصمیم دیوان عالی را ناشی از «قدرت خام سیاسی» خواند و با صدور یک فرمان اجرایی دستور داد دسترسی به خدمات پایان خودخواسته بارداری تسهیل شود.

در سال‌های اخیر مواضع بایدن در خصوص ازدواج همجنس‌گرایان و حق پایان خودخواسته بارداری برای زنان، او را در مقابل بسیاری از مسیحیان محافظه‌کار آمریکایی قرار داده است. در مقابل بخش قابل توجهی از پیروان مسیحیت انجیلی یا تبشیری (اوانجلیسم) از ترامپ حمایت می‌کنند.

بایدن و حامیان دموکرات او می‌گویند بر اساس نظرسنجی‌ها، اکثر مردم ایالات متحده با ممنوع کردن پایان خودخواسته بارداری در سطح ملی مخالف هستند.

پس از اقدام دیوان عالی آمریکا، فعالان حقوق زنان به تکاپو افتادند تا با برپایی کارزارهای سیاسی و فرهنگی، از تصویب قوانینی مشابه در دیگر نقاط جهان جلوگیری کنند.

در مهم‌ترین تحول رخ داده در خصوص این موضوع، نمایندگان مجمع ملی و سنای فرانسه روز ۱۴ اسفند در جلسه‌ای مشترک در کاخ ورسای گرد هم آمدند و برای اولین بار حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی فرانسه گنجاندند.