گروهی متشکل از ۵۴ کشور در بیانیهای مشترک، وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. همزمان سایت هرانا گزارشی آماری از موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد که شامل اعدامها، بازداشت به دلایل سیاسی و عقیدتی و دستکم سه هزار مورد برخورد با مخالفان حجاب اجباری میشود.
وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به خبرنگار ایراناینترنشنال، ادعاهای مطرح شده در گزارش مقامات جمهوری اسلامی درباره دست داشتن برلین در اعتراضات سال ۱۴۰۱ را «قویا» رد کرد و آن را کاملا بیاساس خواند.
جمهوری اسلامی به تازگی آلمان را به توطئه و دست داشتن در خیزش انقلابی ایرانیان متهم کرده بود.
اواخر آبان سال گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی سخنان اولاف شولتس، صدراعظم آلمان را در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران «مداخلهجویانه، تحریکآمیز و غیردیپلماتیک» خوانده بود.
بیانیه جدید حکومت ایران در پی انتشار نخستین گزارش هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» در روز ۱۸ اسفند سال جاری منتشر شد.
سازمان ملل قرار است به زودی درباره تمدید ماموریت گزارشگر ویژه خود در ایران و نیز ماموریت هیات بینالمللی حقیقتیاب درباره جمهوری اسلامی تصمیمگیری کند.
لوئیزه آمتسبرگ، مدیر اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد تمدید ماموریت هیات حقیقتیاب درباره خیزش انقلابی ایرانیان، برای جمعآوری، تثبیت اسناد و شواهد بیشتر در مورد نقض فاحش و ادامهدار حقوق بشر در ایران بسیار مهم است.
بیانیه دهها کشور درباره نقض حقوق بشر در ایران
روز دوشنبه ۲۸ اسفند، شماری از کشورها در بیانیهای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان پایان دادن به تبعیض علیه زنان، آزار و اذیت مخالفان حکومت و فعالان حقوق بشر در ایران شدند.
سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه در سخنرانی خود در ژنو اعلام کرد مسوول نقض فاحش حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده پس از قتل مهسا ژینا امینی، مقامات حکومتی هستند.
به گفته او، برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح «جنایت علیه بشریت» پیش رفته است.
نقض فاحش حقوق بشر بر اساس سخنرانی سارا حسین، شامل مواردی چون قتلهای غیرقانونی، اعدامهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور، دستگیریهای خودسرانه، شکنجه، رفتارهای تجاوز جنسی و خشونت جنسی، ناپدید کردن اجباری و آزار جنسی است.
در همین راستا ۵۴ کشور جهان شامل آمریکا و دولتهای اروپایی با انتشار بیانیهای گفتند همچنان نگران حقوق زنان در ایران هستند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به معافیت ناقضان حقوق بشر از مجازات پایان دهند.
این خواسته از سوی نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح با ارسال پیامی از زندان تکرار شد.
محمدی در بیانیهای که از سوی یک سازمان غیردولتی قرائت شد، «نقض سیستماتیک، گسترده و نهادینه شده» حقوق ایرانیان را محکوم کرد و گفت سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز با حضور در شورا به وخامت حال نرگس محمدی در زندان اشاره کرد.
نویسندگان بیانیه در ادامه، بهطور خاص خواستار لغو لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» شدند که اکنون آخرین مراحل تصویب خود را پشت سر میگذارد و مجازاتهایی سنگین شامل حبس، شلاق، جریمههای مالی و محدودیت اجتماعی را برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است.
هرانا نیز با انتشار گزارشی حقوق بشری از سال ۱۴۰۲ بر «تداوم نقض حقوق بشر در ایران» از جمله در زمینه برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری تاکید کرد.
مهمترین موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲
در سال ۱۴۰۲ سه هزار و ۱۷۶ مورد برخورد به دلیل آن چیزی گزارش شده است که حکومت بدحجابی یا بیحجابی میخواند.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ دستکم ۷۶۷ شهروند از جمله ۲۱ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند.
در این سال همچنین سه هزار و ۱۸۷ نفر به دلایل عقیدتی یا سیاسی و ۶۷۲ نفر به دلیل داشتن سبک زندگی دلخواه خود بازداشت شدند.
برای ۸۴۳ پرونده متهمان عقیدتی یا امنیتی در این یک سال آرایی شامل ۳۱ هزار و ۸۰۹ ماه حبس تعزیری و هزار و ۹۸۱ ماه حبس تعلیقی صادر شد.
هرانا از وقوع دستکم ۳۷ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۹۸ مورد قتل زنان، ۴۰ مورد قتل ناموسی، دو مورد خودسوزی، ۳۶ مورد خودکشی و هشت مورد اسیدپاشی خبر داد.
علاوه بر این موارد، در سال ۱۴۰۲ دستکم دو هزار و ۲۵۷ تجمع اعتراضی در ایران شکل گرفت.
از سوی دیگر هفت هزار و ۶۶ کارگر اخراج یا بیکار شدند. هزار و ۵۲۷ نفر طی سال جاری در سوانح کاری کشته و چهار هزار و ۲۱۵ تن دیگر حین کار دچار مصدومیت جسمی شدند.
ایراناینترنشنال به تازگی با استناد به گزارشهای آماری نوشت که در ۹ ماه نخست امسال هزار و ۶۲۵ مرگ حین کار در ایران ثبت شده است.
