دولت فرانسه به دنبال گنجاندن حق پایان خودخواسته بارداری در قانون اساسی

مکرون روز یکشنبه هفتم آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در سال ۲۰۲۴، آزادی زنان برای انتخاب پایان خودخواسته بارداری به حقی برگشت‌ناپذیر بدل خواهد شد.»

او پیش از این روز هشتم مارس که موسوم به روز جهانی زن است، وعده انجام این کار را داده بود.

فرانس۲۴ نوشت اقدام دولت مکرون واکنشی به تصمیم دیوان عالی آمریکا برای لغو حق پایان خودخواسته بارداری است.

در تیرماه ۱۴۰۱، دیوان عالی آمریکا حکم تاریخی ۵۰ سال پیش خود موسوم به «رو علیه وید» را در خصوص به رسمیت شناختن حق زنان در قانون اساسی برای پایان خودخواسته بارداری لغو کرد.

با این حکم، قدرت تصمیم‌گیری درباره حق پایان دادن خودخواسته به بارداری به ایالت‌های آمریکا واگذار شد که این امر می‌تواند به محدودیت شدید یا ممنوعیت این حق منجر شود.

در مقابل، جو بایدن، رییس‌ جمهوری آمریکا تصمیم دیوان عالی این کشور را ناشی از «قدرت خام سیاسی» خواند و با صدور یک فرمان اجرایی دستور داد دسترسی به خدمات پایان خودخواسته بارداری تسهیل شود.

بازنگری در قانون اساسی فرانسه از طریق برگزاری رفراندوم یا موافقت سه پنجم نمایندگان دو مجلس این کشور امکان‌پذیر است.

از پایان خودخواسته بارداری در سال ۱۹۷۵ در فرانسه جرم‌زدایی شد و پس از آن، قوانین متعددی در جهت بهبود شرایط برای انجام این عمل وضع شده است.

مراقبت از سلامتی زنان، فاش نشدن هویت آن‌ها، و کاهش هزینه‌ها از جمله تدابیری است که در فرانسه برای تسهیل پایان خودخواسته بارداری به اجرا می‌آید.

در یک نظرسنجی که در نوامبر ۲۰۲۲ انجام شد، ۸۹ درصد شرکت‌کنندگان موافقت خود را با گنجاندن حق پایان خودخواسته بارداری در قانون اساسی فرانسه اعلام کردند.

بر اساس آمار رسمی، ۲۳۴ هزار مورد پایان خودخواسته بارداری در سال گذشته میلادی در فرانسه ثبت شده است.

در یکی از آخرین دستاوردهای فعالان حقوق زنان، دیوان عالی مکزیک در شهریورماه سال جاری از پایان خودخواسته بارداری در سراسر این کشور جرم‌زدایی کرد.

دیوان عالی مکزیک دلیل این تصمیم خود را رعایت «حقوق انسانی زنان و افرادی که قادر به بارداری هستند» اعلام کرد و گفت که جرم‌انگاری پایان خودخواسته بارداری این حقوق را نقض می‌کند.