گزارش مرکز آمار ایران: افزایش ۶۰ درصدی اجاره خانه در یک سال گذشته

وب‌سایت اکو ایران در گزارشی با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران اعلام کرد ۱۲ استان کشور در سال ۱۴۰۱ در زمینه اجاره‌بها رشدی بالاتر از ۷۰ درصد را تجربه کردند.

سال گذشته ۲۰ استان معادل ۶۴/۵ درصد از استان‌های ایران، رشد اجاره‌بهایی بالاتر از میانگین را پشت سر گذاشته بودند.

استان زنجان با رشد بیش از ۹۰ درصدی هزینه اجاره مسکن در صدر بیشترین افزایش سالانه قرار دارد و استان‌های آذربایجان شرقی و یزد در رده‌های بعدی هستند.

کمترین رشد اجاره‌بهای مسکن نیز در استان‌های خراسان شمالی، بوشهر و آذربایجان غربی رقم خورده است.

در این گزارش، تورم اجاره‌بهای مسکن در استان تهران طی سال گذشته بیش از ۵۲ درصد محاسبه شده است.

بر اساس این اطلاعات، هزینه میانگین یک خانوار در استان تهران برای اجاره مسکن، از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه طی سال ۱۴۰۰، به هشت میلیون تومان در سال قبل افزایش یافته است.

همچنین بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، «هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی» به‌طور میانگین در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است.

رشد هزینه‌های این بخش در ۱۲ استان «کمتر» و در ۱۹ استان «بیشتر» از این میانگین را نشان می‌دهد.

استان زنجان همچنین با رشد نزدیک به ۸۷ درصد، بیشترین رشد هزینه را در بخش «هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی» طی سال گذشته به نام خود ثبت کرده است.

پس از زنجان، استان آذربایجان شرقی با ثبت رشد بالای ۷۸ درصد در رتبه دوم در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

کمترین رشد هزینه‌های این بخش در میان استان‌های ایران، مربوط به استان آذربایجان غربی است که رشد هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی در آن رشدی کمتر از ۲۹ درصد را در سال ۱۴۰۱ داشته است.

استان خراسان شمالی هم با ثبت عدد ۳۱ درصدی، از جمله استان‌هایی با کمترین میزان رشد بخش هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی است.

تهران با رشد نزدیک به ۵۱ درصدی هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی در جایگاه بیست‌و‌سوم در رشد هزینه‌های این بخش قرار دارد.

حدود یک سال است مرکز آمار و بانک مرکزی انتشار گزارش‌های دوره‌ای و منظم از تحولات بازار مسکن را متوقف کرده‌اند.

این حبس آماری با انتقاد صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی و همچنین فعالان ساخت و ساز و بازار مسکن روبه‌رو شده ‌است.

طی هفته‌های گذشته مقام‌های وزارت راه و شهرسازی، کنترل و و اپلیکیشین‌های خرید و فروش و اجاره املاک را در دستور کار قرار داده‌اند.