روسیه برای جمهوری اسلامی ماهواره به فضا پرتاب می‌کند

بر اساس این گزارش، او صاحب شرکت پوششی «آذر افروز سعید»‌، زیر مجموعه سپند است و در پروژه «آماد»، زیر نظر محسن فخری‌زاده، مقام ارشد سپاه پاسداران که کشته شد، کار می‌کرد.

برجی همچنین قبلا در پارچین با دانشمندان اتمی روس‌‌تبار به نام ويچسلاو دانیلکو و ولادمير پدالكو، روی آزمایشات انفجاری شدید و محفظه انفجاری مرتبط با سلاح هسته‌ای کار می‌کرده است.

او در سال ۲۰۱۱ میلادی بر روی یک پروژه در یکی از زيرمجموعه‌های سپند به نام «متفاض» (مركز تحقيقات و توسعه فن‌آوری انفجار و ضربه) در سایتی به نام احمدآباد کار می‌کرده که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد همان سایت آباده است.

در گزارش‌ها نام سایت آباده در استان فارس به عنوان یکی از مکان‌های احتمالی مطرح شده که از نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آن فعالیت‌های مشکوک انجام می‌شده، آمده است.

100%

آمریکا سال ۹۸ سعید برجی را تحریم کرد و مقام‌های این کشور فعالیت‌های سپند را در جهت دستیابی به بمب اتمی ذکر کردند.

در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا فاش کرده بود که برجی کارشناس مواد منفجره و فلزات گروه «شهید کریمی» سپند است که به تلاش‌های این گروه برای تهیه تجهیزات مورد استفاده برای مهار انفجار کمک کرده است.

سال ۲۰۱۰، تلویزیون جمهوری اسلامی از تولید مخازن کروی انفجاری در اصفهان خبر داد و مصاحبه‌ای با سعید برجی پخش کرد. او در این مصاحبه مدعی شد که از این مخازن در زمینه‌های پتروشیمی و نفت استفاده می‌شود.

از پروژه «آماد» به عنوان پروژه جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی نام برده می‌شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، سال ۱۳۹۷ و هنگام نمایش اسناد به سرقت رفته از شورآباد، نخستین‌بار وجود چنین پروژه‌ای را افشا کرد اما گفت این پروژه «در سال ۲۰۱۳ مسکوت اعلام شده بود.»

در برخی گزارش‌های داخلی از این پروژه با عنوان «عماد» نام برده می‌شود، اما به نظر می‌رسد «عماد» برگرفته شده از نحوه تلفظ «آماد» از سوی نتانیاهو باشد.

او گفته بود: «ما الان می‌توانیم ثابت کنیم که پروژه عماد (آماد) یک برنامه فراگیر برای طراحی، ساخت و آزمایش سلاح‌های هسته‌ای بوده و ایران مواد مربوط به این پروژه را به صورت مخفی نگهداری می‌کند تا در زمانی که خود انتخاب می‌کند به توسعه سلاح‌های اتمی بپردازد.»

در همین حال هفته گذشته کانال «بیسیم‌چی مدیا»، از کانال‌های نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده بود که در تاسیسات اتمی فردو «پروژه فوق سری» برای ساخت اولین کلاهک اتمی دنبال می‌شود و در صورت حمله احتمالی به تاسیسات نطنز، این پروژه اجرا خواهد شد.

او به ایران اینترنشنال گفت که «ایرانی‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند تنها در مورد متن پیشنهادی روی میز» گفت‌وگو کنند.

این دیپلمات در عین حال تأیید کرد بسته شدن پرونده ایران در آژانس همچنان یکی از درخواست‌های جمهوری اسلامی برای احیای برجام است اما تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده اتحادیه اروپا نیست.

رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم در توئیتی با اشاره به سفر به وین برای مذاکره بر اساس متن تهیه شده به وسیله جوزپ بورل، نوشت: «ایالات متحده از تلاش‌های اتحادیه اروپا استقبال می‌کند و برای تلاش با هدف رسیدن به توافق آماده است. به زودی مشخص خواهد شد که آیا ایران هم برای این موضوع آماده است یا خیر.»

نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل هم گفت ریاض از همه تلاش‌های بین‌المللی که به دنبال جلوگیری از دست‌یابی ایران به تسلیحات هسته‌ای یا تهدید منطقه یا جهان است، حمایت می‌کند: «مسئولیت ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه یک مسئولیت جمعی است. کشور من نگران گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، راستی آزمایی و عدم شفافیت از سوی ایران است.»

از سوی دیگر یک روز پس از طرح موضوع احتمال تغییر فتوای علی خامنه‌ای درباره ساخت بمب اتمی از سوی یک نماینده مجلس، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت دستور اخیر این سازمان برای گازدهی به سانترفیوژهای پیشرفته در پاسخ به تحریم‌های اخیر آمریکا بوده است.

محمد اسلامی گفت این تصمیم برای آن گرفته شده تا به آمریکایی‌ها نشان داده شود «اراده ایران، اراده مستحکمی» است.

همزمان اما انریکه مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در توئیتی از سفر خود به وین برای پیگری مذاکرات هسته‌ای بر اساس متنی که این اتحادیه ارائه داده، خبر داد.

اسلامی روز چهارشنبه ۱۲ مرداد در حاشیه جلسه هیأت دولت جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: «برای اجرای قانون اقدام راهبردی به منظور لغو تحریم‌ها و در پاسخ به این تحریم‌ها، گازدهی سانترفیوژهای پیشرفته را آغاز کردیم تا به آن‌ها نشان دهیم اراده ما اراده مستحکمی است و برای لغو تحریم‌ها از هیچ اقدامی کوتاه نخواهیم آمد.»

این در حالی است که روز سه‌شنبه نیز محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز در مجلس گفت از خامنه‌ای «خواهیم خواست که اگر صلاح بدانند استراتژی و فتوای ساخت سلاح هسته‌ای تغییر یابد.»

جمهوری اسلامی پیوسته تأکید کرده است بر اساس یک فتوای خامنه‌ای، دست به ساخت بمب اتمی نخواهد زد.

دو روز پیش اما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد کار راه‌اندازی صدها سانتریفیوژ و گازدهی به آن‌ها آغاز شده است.

او شامگاه دوشنبه ۱۰ مرداد در برنامه‌ای تلویزیونی گفت که عصر همان روز دستور راه‌اندازی صدها ماشین سانتریفیوژ داده شده. این ماشین‌ها قبلا نصب شده بودند اما کمالوندی مدعی شد که حالا به آن‌ها گاز تزریق شده است.

به گفته او، این سانتریفیوژها شامل انواع مختلف، از جمله ۵۰۰ دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته آی‌آر۶، هستند.

چند ساعت قبل از این اظهارات اما وزارت خزانه‌داری آمریکا شش شرکت چینی، شرق آسیایی و اماراتی و همچنین یک نفت‌کش تحت پرچم پاناما را به دلیل ارتباط با شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و کمک به فروش ده‌ها میلیون دلار از محصولات ایران به شرق آسیا تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه دهم مرداد با انتشار بیانیه‌ای این شرکت‌ها را متهم کرد در تسهیل فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، جمهوری اسلامی را کمک می‌کنند.

این اقدام واشینگتن برای کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی و فشار بر تهران در میانه مذاکرات به منظور احیای برجام صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اما در ادامه اظهاراتش در حاشیه جلسه هیأت دولت بار دیگر درباره برداشتن دوربین‌های آژانس گفت: «تا زمانی که به تعهدات خود بازنگردند و موارد ادعایی را کنار نگذارند، دوربینی نصب نخواهد شد.»

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تازگی گفته است برنامه‌ هسته‌ای ایران «بسیار بسیار سریع» پیش می‌رود، «سخنان خوب» مقام‌های جمهوری اسلامی برای جلب اعتماد بازرسان بین‌المللی کافی نیست و تهران باید آماده شفاف‌سازی درباره برنامه هسته‌ای خود باشد.

گروسی با انتقاد از اقدام جمهوری اسلامی ایران در خاموش کردن ۲۷ دوربین و دستگاه‌های نظارتی آژانس، به ایران اینترنشنال گفت: «ما این دوربین‌ها را از راه دور هدایت و کنترل می‌کردیم و آن‌ها را در مکان‌های مختلف نصب کرده بودیم اما طی دو ماه گذشته به این دوربین‌ها دسترسی نداشته‌ایم.»

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «مهم‌ترین مسأله ما در حال حاضر سایت‌هایی هستند که دوربین‌های آژانس در آن‌ها خاموش شده‌اند اما در برخی سایت‌های‌های هسته‌ای دیگر ایران هنوز دوربین‌های ما فعال هستند و می‌دانیم در این سایت‌ها چه می‌گذرد.

به نظر می‌رسد این فیلم‌ها مربوط به کیوان مجدزاده و ایمان شجاعی‌فر باشد که مشغول جمع‌آوری اطلاعات درباره سه زن اسرائیلی بودند.

جمال قدکچی، مجید نظیره، علیرضا شابویی دود کنی، محمود حسینی و حسن هاشم‌خانی نیز دیگر افراد بازداشت شده در این پرونده هستند.

مریم محمدی، دیگر متهم این پرونده، آزاد و ممنوع‌الخروج از ترکیه است.

روز دوم تیر و همزمان با سفر وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه، رسانه‌های این کشور از بازداشت یک گروه هشت نفره وابسته به جمهوری اسلامی به اتهام تلاش برای ترور شهروندان اسرائیلی در استانبول خبر دادند.

پس از آن اعلام شد یوسف لوی سیفری، سرکنسول پیشین اسرائیل در استانبول که از جامعه «ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌آی‌پلاس» است، همراه زوج خود، از اهداف گروه ترور جمهوری اسلامی در استانبول بوده‌اند که پیش از وقوع سوءقصد، با هواپیمای شخصی به اسرائیل بازگردانده شدند.

در همین حال رسانه‌های ترکیه به نقل از نیروهای امنیتی این کشور فاش کردند تیم ترور سه زن اسرائیلی را نیز برای ترور تحت نظر داشته‌اند.

پس از انتشار رسمی خبر برکناری حسین طائب و انتصاب محمد کاظمی به جای او، منابع ایران اینترنشنال خبر دادند که در دوران مسئولیت طائب، مأموریت بخش ضد جاسوسی (واحد ۱۵۰۰)، به فعالیت تروریستی در خارج از ایران تغییر پیدا کرده و شکست‌های متوالی این واحد در انجام مأموریت‌هایش، در طول زمان صداهای اعتراضی برای برکناری طائب را تقویت کردند.

این سازمان تأکید کرد که پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ در ایران، استفاده گسترده از زور غیرقانونی و کشنده و برخورد نظامی با معترضان رایج شده است.

عفو بین‌الملل در این گزارش اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در جنوب غرب ایران به طور غیرقانونی از قوای قهریه از جمله گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری و گاز اشک‌آور استفاده کردند.

بر اساس گزارش این سازمان، الگویی مکرر از جراحات ناشی از تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری در میان معترضان و رهگذران، از جمله کودکان وجود دارد که این سازمان آن را مستند کرده است.

در این گزارش به سرکوب اعتراضات در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان و کشته شدن معترضان اشاره شده است.

اعتراضات ضد حکومتی در ایران در اردیبهشت ماه در شهرهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری چند روز ادامه یافت و به شهرهای دیگر استان‌ها از جمله کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، تهران و اصفهان کشیده شد.

در این اعتراضات بهروز اسلامی، حمید قاسم‌پور، سعادت هادی‌پور و جمشید مختاری در استان چهار محال و بختیاری و امید نوری و علی غالبی حاجیوند در استان خوزستان کشته شدند.

عفو بین‌الملل در گزارش خود تأکید کرد که ناقضان حقوق بشر در ایران نه تنها مجازات نمی‌شوند بلکه مورد تحسین و تشویق قرار می‌گیرند.

این سازمان ضمن تکرار نگرانی‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از جامعه بین‌المللی خواست تا نقش مهم خود را در تضمین «پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی» ایفا کند.

عفو بین‌الملل همچنین بار دیگر بر ضرورت تأسیس یک ساز و کار مستقل تحقیقاتی و دادخواهی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد؛ ساز و کاری که با جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه ‌و‌ تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی صورت گرفته در ایران، برگزاری محاکمه‌های منصفانه‌ در آینده را تسهیل کند.

همزمان برخی رسانه‌ها به نقل از منابع مطلع نوشتند احتمال انحلال پارلمان عراق و رسیدن به توافق برای برگزاری انتخابات مجدد بسیار بالاست.

از سوی دیگر اما منابع مطلع به خبرگزاری وان نیوز گفتند: «با وجود تمامی میانجی‌گری‌ها، مقتدی صدر همچنان از باز کردن هر دریچه‌ای برای گفت‌وگو با چهارچوب هماهنگی به شدت خودداری می‌کند.»

در مقابل، هشام الرکابی، مدیر دفتر نوری المالکی گفت که سیستم سیاسی عراق با انتخابات ایجاد شده و باید با انتخابات تغییر کند.

او با تأکید بر اینکه محمد شیاع السودانی همچنان کاندیدای پست نخست‌وزیری‌ است، گفت چهارچوب هماهنگی مسأله انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد را بررسی خواهد کرد.

سفارت آمریکا در بغداد ضمن حمایت از طرح گفت‌وگوی ملی در بیانیه‌ای نوشت که «چنین اقدام سازنده‌ای» می‌تواند منجر به کاهش تنش‌های فعلی شود.

در این بیانیه تأکید شد: «ما مجدداً حمایت خود را از اعتراضات مسالمت‌آمیز تأیید می‌کنیم و همه طرف‌ها را تشویق می‌کنیم به پرهیز از خشونت و حاکمیت قانون در چارچوب حقوق اساسی پای‌بند باشند».

همزمان وزیران امور خارجه عراق و فرانسه نیز شامگاه سه‌شنبه در یک تماس تلفنی بر کاهش تنش در منطقه تأکید کردند.

کمی قبل از آن، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه «نگرانی شدید خود در مورد وضعیت عراق» را ابزار کرد و گفت با راهکار «گفت‌وگو و مشورت» میان همه گروه‌های عراقی موافق است.

مکرون روز سه‌شنبه در توئیتی که به زبان عربی منتشر کرد، نوشت: «من با درخواست مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر، برای گفت‌وگو و مشورت در زمینه برآورده کردن انتظارات عراقی‌ها موافقم.»

در حالی که رهبران جریان صدر روز سه‌شنبه از حامیان خود خواستند تا پارلمان عراق را تخلیه و به حرکت اعتراضی خود در خارج از پارلمان ادامه دهند، دادگاه عالی فدرال عراق اخبار منتشر شده درباره اظهار نظر این دادگاه در مورد امکان بازگشت نمایندگان مستعفی جریان صدر به مجلس را تکذیب کرد.