سازمان دیدهبان حقوق بشر در تازهترین گزارش خود درباره اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، اعلام کرد با توجه به یک مورد مشابه، ابراهیم رئیسی به دلیل نقش داشتن در این اعدامها «میتواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود؛ وقتی دیگر بر سر کار نباشد.»
این گزارش که روز چهارشنبه ۱۸ خرداد منتشر شده، در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان رئیسی را به خاطر نقشش در اعدامهای دستهجمعی سال ۱۳۶۷ به پاسخگویی وا داشت، آورده است: «دیوان بینالمللی دادگستری در تصمیم خود درباره "یرودا" که بلژیک و جمهوری دموکراتیک کنگو را درباره حکم دستگیری وزیر امور خارجه کنگو در برابر هم قرار داد، حکم داد که رؤسای دولتها و بعضی از وزرا در زمان مسئولیت خود از پیگرد در برابر دادگاههای ملی کشوری ثالث مصون هستند.»
دیدهبان حقوق بشر اما اضافه کرده است: «اخیراً در پروندهای که میتواند نقطه عطف باشد، دادگاههای سنگالی، حسین حبری، رییس جمهوری سابق چاد را به خاطر جرایمش در چاد در دهه ۱۹۸۰ تحت پیگرد قرار دادهاند. این اولین پرونده اینچنینی در دادگاههای ملی یک کشور علیه رییس دولت سابق کشوری دیگر بود.»
این سازمان حقوق بشری همچنین تأکید کرد: «فارغ از این که فرد مربوطه در زمان تحقیقات مصونیت داشته باشد یا خیر، مقامات قضایی ملی در انجام تحقیقات یا جمعآوری مدارک علیه فردی که در جنایاتی جدی نقش داشته است با ممنوعیت روبهرو نیستند.»
به نوشته این سازمان، تعداد اعدامهایی که سال ۱۳۶۷ انجام شد به طور قطعی مشخص نیست اما بر اساس برآوردهای مقامات سابق ایران و فهرستهای تهیه شده به دست گروههای حقوق بشری و اپوزیسیون، مقامهای جمهوری اسلامی بین دو هزار و ۸۰۰ تا پنج هزار زندانی را در دستکم ۳۲ شهر کشور اعدام کردهاند.
رئیسی یکی از اعضای هیأت مسئول تعیین وضعیت زندانیان در تهران و کرج بود که در میان بازماندگان و افکار عمومی با عنوان «هیأت مرگ» شناخته میشود.
دیدهبان حقوق بشر با اشاره به برگزاری دادگاه حمید نوری، یکی از متهمان به دست داشتن در این اعدامها در سوئد، نوشت: «برای کمک به دادستانها و بازپرسان ملی، دولتها باید ایجاد تحقیق و تفحصهایی از طریق سازمان ملل را با هدف حفظ مدارک برای پیگرد بالقوه در آینده، مد نظر قرار دهند.»
در جریان برگزاری جلسات دادگاه حمید نوری، دهها بازمانده که به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق و احزاب چپگرا در ایران زندانی بودهاند، درباره شرایط بازداشت، شکنجه و اعدامهای شتاب زده زندانیان در زندان گوهردشت شهادت دادند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش تازه خود نوشته است: «این محاکمه فرصتی یگانه برای بازماندگان اعدامهای دستهجمعی فراهم کرد تا در برابر نهادی قضایی شهادت بدهند.»
این اولین بار نیست که یک سازمان حقوق بشری درخواست محاکمه ابراهیم رئیسی را به دلیل داشتن نقشی اصلی در این اعدامها مطرح میکند.
پیشتر اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل از شورای حقوق بشر و جامعه بینالمللی خواست «ساز و کار مستقلی» برای «بازجوییهای مؤثر» درباره ابراهیم رئیسی و تحقیق درباره جنایتهایش در نظر بگیرند و در این زمینه اقدام عملی کنند.
کالامار تأکید کرد: «لازم است شورای حقوق بشر کاملا روشن نشان بدهد و بگوید که مقابل این جنایتها میایستد و درباره کسانی که مسئول بودهاند تحقیق و بازجویی میکند.»
ابراهیم رئیسی اما سال گذشته و در نخستین نشست خبری خود بعد از انتخابات ریاستجمهوری در پاسخ به سوالی درباره نقشش در اعدامهای سال ۶۷ و قرار داشتن نامش در لیست تحریمهای بینالمللی گفت همیشه طرفدار حقوق بشر بوده است.
رئیسی گفت: «آنهایی که اتهام حقوق بشری میزنند بدانند ما در جایگاه مدعی قرار داریم. تمام اقدامهایی که کردم در جهت دفاع از حقوق بشر و انسانها بوده است و به عنوان یک قاضی و حقوقدان، در جایگاه دفاع از حقوق بشر بودهام.»
