إصابة 4 أشخاص في انفجار بمنزل في مدينة قم الإيرانية

عقب سماع صوت انفجار من منزل سكني في حي "فاطمية" بمدينة قم، أعلن رئيس مركز الطوارئ في المحافظة عن إصابة أربعة أشخاص في هذا الحادث.

عقب سماع صوت انفجار من منزل سكني في حي "فاطمية" بمدينة قم، أعلن رئيس مركز الطوارئ في المحافظة عن إصابة أربعة أشخاص في هذا الحادث.
ووفقًا لما قاله مهدي باقري، رئيس الطوارئ في قم، فقد تم نقل جميع المصابين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.
وذكرت وكالة أنباء "إرنا" وعدة وسائل إعلام محلية أن السبب المرجح للحادث هو انفجار سخان مياه، وقد أدى هذا الانفجار إلى أضرار جسيمة في الوحدة السكنية وعدد من السيارات التي كانت متوقفة قرب مكان الحادث.


أفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن شركات التأمين المتمركزة في لندن ألزمت ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز بحمل أسلحة وذخائر إضافية، وتوظيف عدد أكبر من عناصر الحماية الأمنية.
ووفقًا للتقرير، فإن السفن التي تمر بالقرب من إيران تواجه ارتفاعًا حادًا في تكلفة التأمين ضد "مخاطر الحرب"، وذلك على خلفية تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب الشروط الجديدة لبعض شركات التأمين، يجب على السفن أن تصطحب كمية محددة من الذخائر مع طاقم مسلح. في حين تمنح شركات أخرى تخفيضات على أقساط التأمين بشرط الالتزام بمستوى معين من الإجراءات الأمنية.
وقال ديفيد سميث من شركة التأمين McGill and Partners: "في بعض المناطق، إذا كانت السفينة ترافقها قوة مسلحة، فإن شركات التأمين تقدّم خصمًا على القسط. وفي بعض الحالات، تقوم شركة التأمين نفسها بتحديد عدد أفراد الحماية المسلحة وكمية الذخيرة المطلوبة، لضمان قدرة السفن على صد أي هجوم محتمل ومنع الاستيلاء عليها".

علق سفير الولايات المتحدة لدى حلف "الناتو"، ماثيو ويتاكر، على تصريحات عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، بشأن البرنامج النووي الإيراني وسِلميّته، قائلاً: "لا أصدق كلمة مما يقوله وزير خارجية إيران، وأنا واثق أن الآخرين في الحكومة الأميركية يشعرون بنفس الشيء".
وأضاف ماثيو ويتاكر: "طهران ليست صوتًا يُعتدّ به من أجل السلام. الرئيس ترامب قال بوضوح إن إيران لا يجب أن تحصل على سلاح نووي".
وأكد هذا الدبلوماسي الأميركي: "بعد أن دمّرنا برنامجهم النووي، حان الوقت لأن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، لنتحدث عن مسار نحو السلام ورفاهية الشعب الإيراني".
كما أضاف: "يمكن لإيران أن تكون عضوًا في المجتمع الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها، لكن في الوقت ذاته، هناك مبادئ واضحة في السياسة الأميركية، وأهمها أن طهران لا يمكنها ولا يجب أن تمتلك سلاحًا نوويًا".

اقترحت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في مقال لها فرض منطقة حظر طيران في المناطق الحدودية الإيرانية، واعتبرت هذه الاستراتيجية أداة فعالة لإضعاف البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية لطهران.
وكتبت الصحيفة أن على المجتمع الدولي أن يفكر في فرض منطقة حظر طيران فوق المناطق الحساسة في إيران، بدلًا من الاكتفاء بالهجمات الجوية المحدودة أو العقوبات الاقتصادية.
وأكد كاتب المقال أن السياسات الحالية فشلت في وقف التقدم النووي الإيراني، واعتبر أن إنشاء منطقة حظر طيران يمكن أن يكون وسيلة لفرض ضغط نفسي واقتصادي على النظام الإيراني.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه بجبهة الإصلاح: "نحن اليوم مستعدون حتى للحوار مع المعارضة على أساس الإنصاف والعدالة، لأن حل مشكلات البلاد يتطلب الحوار لا المواجهة".
وأضاف: "اليوم، ترث الحكومة العديد من حالات الخلل والتفاوت المتراكمة من الماضي، ونحن نواجه مشكلات في العديد من المجالات".
وفي ما يخص أزمة الطاقة، قال بزشكيان: "بعض السياسات التقييدية الحالية ناتجة عن هذه الاختلالات، والإغلاقات الإجبارية في بعض الحالات تهدف إلى تشجيع الناس على المزيد من الترشيد والمساهمة في تجاوز أزمة شحّ المياه".

أرسلت حكومة مسعود بزشكیان مشروع قانون إلى البرلمان الإيراني، تم إعداده بناءً على اقتراح من السلطة القضائية، يهدف إلى تشديد العقوبات والرقابة على محتوى شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان مكافحة الأخبار "الزائفة والمضلّلة".
يتضمن المشروع فرض عقوبات مشددة مثل السجن، والحرمان من بعض الحقوق، والغرامات المالية على مستخدمي الفضاء الافتراضي.
ومن بين العوامل التي تُعتبر ظرفًا مشددًا للعقوبة:
• إذا نُشر المحتوى من قبل أشخاص يتمتعون بـ"الشهرة أو المهارة أو النفوذ أو القدرة على التأثير".
• أو إذا كان الناشر موظفًا حكوميًا أو مسؤولًا.
كما ينص المشروع على أن "نشر محتوى كاذب باستخدام حسابات وهمية أو من خلال روبوتات وأنظمة تلقائية".
وكذلك "تكرار المخالفة أو النشر في ظروف حرجة كالحرب أو الحالات الأمنية" سيؤدي إلى تشديد العقوبة.
ويُلزم المشروع وزارة الإرشاد (الثقافة والإعلام) بإنشاء منصة وطنية لتلقّي البلاغات حول الأنشطة العامة في الفضاء الافتراضي، وإرسال التحذيرات، كما تُلزم الوزارة بإرسال تقاريرها بشأن نشاط المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي إلى السلطة القضائية.