أشار خطيب جمعة طهران، أحمد خاتمي، إلى تصريحات خامنئي بشأن عدم التفاوض مع أميركا قائلاً: "أريد أن أستجوب ترامب في هذا الاجتماع العام. أقصى الضغوط التي تمارسها ستؤدي إلى أقصى درجات الكراهية من الشعب الإيراني". وأضاف: "ترامب يحب أن يظهر بمظهر المجنون والمخيف".
أشار النائب بالبرلمان اللبناني، بيار بوعاصي، إلى تقرير نائب وزير خارجية بيروت، الذي أفاد بدخول 130 ألف مواطن إيراني وسوري إلى لبنان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وطالب بوعاصي بتقديم تقرير دقيق من قِبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، ومراقبة الحدود اللبنانية "دون التذرع بنقص الإمكانات".
وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصدر أمني، بأن آلاف الأشخاص دخلوا إلى لبنان بشكل سري، بعد سقوط الأسد، ولم يتضح بعد ما إذا كان من بينهم أفراد من الحرس الثوري الإيراني وقوات الأمن السورية.
وقال مسؤول قضائي لبناني، لم يُذكر اسمه لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن بعض المسؤولين في حكومة الأسد مروا عبر لبنان، وتوجهوا إلى دول أخرى.
وحول عدم ملاحقتهم، أوضح هذا المسؤول: "لم يرتكبوا جريمة على الأراضي اللبنانية، ومِن ثمّ لم تتم ملاحقتهم".
ومن بين المسؤولين السوريين، الذين غادروا لبنان إلى دول أخرى، رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق، وبثينة شعبان، مستشارة بشار الأسد.
وفي وقت لاحق من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، زار نائب وزير الخارجية الإيراني، وحيد جلال زاده، بيروت.
وخلال الزيارة، طلب جلال زاده دعم بيروت للاجئين السوريين، الذين وصلوا إلى لبنان بعد سقوط الأسد، وأشار إلى أن بعض هؤلاء اللاجئين من أصل إيراني.
كما أفاد مصدر أمني لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن جلال زاده "زار بيروت لتسهيل انتقال عشرات الإيرانيين من دمشق إلى بيروت، وضمان سفرهم إلى طهران عبر مطار رفيق الحريري الدولي".
وأشار المصدر إلى أن معظم هؤلاء الأشخاص يقيمون في بيروت وضواحيها.
ووفقًا للتقرير، فإن الحرس الثوري الإيراني كان قد نقل هؤلاء الأشخاص من إيران إلى دمشق، أثناء رئاسة الأسد، ومنحهم الجنسية السورية.
وأضافت مصادر صحافية عربية أن أحد أهداف زيارة جلال زاده إلى بيروت كان متابعة وضع السوريين، الذين فروا إلى لبنان.
ويخشى النظام الإيراني من أن يتم اعتقال هؤلاء الأشخاص وترحيلهم إلى سوريا، في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع.
قال المتحدث باسم مجلس مدينة طهران، علي رضا نادعلي: "يشارك حوالي ثلاثة آلاف طالب علم في خطة لجذب الشباب، وقد تم اختيارهم وفقًا لمعايير خاصة". وأضاف: "لا يوجد شيء يُسمى الرواتب لهؤلاء الطلاب".
قال ممثل خامنئي في محافظة البرز، محمد مهدی حسيني همداني: "إيران ليست مثل ألمانيا التي هُزمت في الحرب مع أميركا. كما أنها ليست مثل تركيا التي لا تحتاج إلى دعم أميركا ضد جيرانها، لذلك لا حاجة للتفاوض مع أميركا". وأضاف: "إيران تسير في الاتجاه الصحيح".
قال الأمين العام السابق لحزب "كارجاران سازندكي" الإصلاحي، غلام حسين كرباسجي: "من العيب أن لا يفي بزشكیان بالوعود التي قطعها". وأضاف: "عندما كان يقدم هذه الوعود، كان يجب عليه أن يفكر بشكل أعمق ويأخذ في اعتباره ما إذا كان يستطيع الوفاء بتلك الوعود أم لا".
نظم عدد من الطلاب بجامعة طهران تجمعًا احتجاجيًا؛ اعتراضًا على السياسات الجامعية وعدم تأمين سلامة الطلاب، وذلك بعد مقتل أمير محمد خالقي، الطالب بمرحلة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال بالجامعة، بغرض السرقة.
ورفع الطلاب المحتجون في تجمعهم، يوم الجمعة 15 فبراير (شباط)، شعار "الدم الذي يُراق لا يُغسل بشيء"؛ احتجاجًا على مقتل زميلهم.
وأصدر المجلس النقابي للطلاب في إيران بيانًا، في أعقاب مقتل هذا الطالب بمنطقة قريبة من السكن الطلابي بجامعة بطهران، مؤكدًا أن حياة الطلاب ليست أولوية لدى المسؤولين الجامعيين، ولا يتم أخذها بالحسبان في السياسات الجامعية.
وأكدت جامعة طهران، في بيان، أن الحادث وقع خارج الحرم الجامعي.
وفي مساء يوم الأربعاء 13 فبراير الجاري، تعرض الطالب في جامعة طهران، أمير محمد خالقي، للطعن بواسطة سلاح أبيض في منطقة قريبة من المدينة الجامعية، مما أدى إلى وفاته على يد لصوص.
وقال نائب شؤون الطلاب بجامعة طهران، علي حسين رضايان، إن الطلاب كانوا قد طالبوا بزيادة الأمن في المنطقة، منذ أربعة أشهر على الأقل.
وأفادت التقارير، في وقت سابق، بأن شرطة قسم شرطة يوسف آباد تلقت تقريرًا عن وفاة شاب على سرير قسم الطوارئ، نتيجة الإصابات التي تعرض لها.
وأعلن نائب رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، فرشاد إبراهيم بور نورآبادي، مناقشة حادث مقتل طالب جامعة طهران، في جلسة لجنة التعليم بالبرلمان. وذلك بعدما نظم عدد من الطلاب المقيمين في المهاجع بجامعة طهران تجمعًا احتجاجيًا، اليوم، ضد مقتل زميلهم.
وأضاف إبراهيم بور أن "أهم خطوة يجب اتخاذها هي إنشاء نظام مراقبة ذكي حول الجامعات والسكن الجامعي لاكتشاف أي تهديدات أمنية بسرعة؛ لتحسين أمن الطلاب".
وتابع قائلاً: "ننتظر تحسين الإضاءة في الطرق وإنشاء مسارات آمنة لمرور الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز دوريات الشرطة في الساعات المتأخرة من الليل".
وأفاد مركز الإعلام التابع للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الجمعة 15 فبراير، بأنه تم تشكيل ملف قضائي خاص بحادثة السرقة، التي أسفرت عن مقتل طالب بجامعة طهران. وأضاف البيان أن المدعي العام في طهران أصدر أوامر بفتح ملف القضية في محكمة مختصة. وأكد البيان أن التحقيقات القضائية في القضية قد بدأت فورًا.
وكان المجلس النقابي للطلاب في إيران، قد ذكر في بيان، أن الحادث وقع بالقرب من المدخل الخلفي للسكن الطلابي بجامعة طهران.
وأشار البيان إلى أن أعمال العنف والسرقات في محيط السكن الطلابي بجامعة طهران تكررت بشكل مستمر لسنوات طويلة، ما أسفر عن إصابات للطلاب في العديد من الحالات.
وأضاف البيان: " حذر الطلاب مرارًا من العنف والسرقة في المناطق المحيطة بالسكن الجامعي، لكن المسؤولين في جامعة طهران لم يتخذوا أي خطوات لحل المشكلة".
وأكدت جامعة طهران، في بيان نشرته يوم الخميس 14 فبراير، أن الحادث وقع في منطقة بالقرب من جسر جيشا، أي خارج الحرم الجامعي.
وأشار البيان إلى أن "المسؤولين في الجامعة يتابعون القضية بجدية، بعد أن تم إبلاغهم بالحادث".
وانتقد المجلس النقابي للطلاب، في بيانه، رد الجامعة، الذي قال إنه وقع خارج الحرم الجامعي، واعتبر المجلس أن هذا الرد ليس مبررًا للهروب من المسؤولية عن حياة الطالب المتوفى.
أما وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا فقد أصدرت بيانًا مشابهًا، بيّنت فيه أن الطالب المتوفى تعرض للضرب والطعن بواسطة سلاح أبيض في منطقة قريبة من الجامعة، مؤكدة ضرورة إجراء تحقيق فوري.
وفي نهاية البيان، طالبت وزارة العلوم المسؤولين بالتحقيق الجاد والفوري في القضية، مضيفة: "بما أن الحادث وقع خارج محيط الجامعة، فإنه لم يتضح بعد أي من المسؤولين يتعين عليهم التعامل مع هذه القضية".
