یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفت که مذاکرات با آمریکا در عمان درباره پرونده هستهای خواهد بود و برنامه موشکی در دستور کار مذاکرات قرار ندارد.
پیشتر وزیر خارجه آمریکا گفت برای آنکه مذاکرات با جمهوری اسلامی به نتیجهای معنادار برسد باید شامل برنامه هستهای، موشکی، حمایت از تروریسم و رفتار حکومت با مردم باشد.
به گزارش حالوش، برای تعدادی از دانشجویانی که در اعتراضات ۱۸ دی ایرانشهر بازداشت شده بودند، پرونده قضایی تشکیل شده است.
این دانشجویان که با قرار وثیقه آزاد شده بودند، برای حضور در دادگاه در تاریخ ۲۰ بهمن احضار شدهاند.
برخی از آنها از تهدید به زندان و اخراج از دانشگاه خبر دادهاند. دانشجویان گفتهاند این احضارها بخشی از روند فشار تدریجی برای سکوت و جلوگیری از اعتراضات آینده است.
محمد کهوند، دبیر ستاد فضای مجازی حوزه، در اظهاراتی درباره سیاستهای اینترنتی گفت: «ما باید اینترنت رو طبقاتی کنیم و به هر قشر جامعه، متناسب با نیازشون، اینترنت بینالملل بدیم.»
او افزود: «به قشر نامشروع هم اینترنت گیگی یک میلیارد تومن بدیم تا نصرفه واسشون، مثل کاری که امارات داره میکنه.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که جمهوری اسلامی طی هفتههای اخیر دسترسی به اینترنت بینالمللی را محدود یا بهطور کامل قطع کرده و همزمان بحثهایی درباره تفکیک سطح دسترسی کاربران، موسوم به «اینترنت طبقاتی»، در میان مقامهای حکومتی مطرح شده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو اعلام کرد نیوشا نخعی و مونا نخعی، دو خواهر اهل تهران، حدود ۲۶ روز پیش و کیمیا داوودی و تارا داوودی، دو خواهر دیگر اهل تهران، از حدود سه هفته پیش به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدهاند.
بر اساس گزارش ههنگاو، تارا داوودی، دانشجوی سابق رشته نقشهبرداری دانشگاه اصفهان و خواهر او کیمیا داوودی، دانشجوی سابق رشته حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه، چهارشنبه ۲۴ دیماه به دست نیروهای حکومتی بازداشت شدند.
به گفته این سازمان، بازداشت این دو خواهر بدون ارائه هرگونه برگه قضایی و با توسل به خشونت انجام شده و با گذشت ۲۱ روز، هیچ اطلاعی از وضعیت، محل نگهداری یا اتهامهای منتسب به آنها در دسترس نیست.
ههنگاو همچنین گزارش داد مونا نخعی و نیوشا نخعی بامداد ۱۹ دیماه در جریان هجوم نیروهای حکومتی به منزل خانوادگیشان بازداشت شدند.
دلیل بازداشت این دو خواهر، حضور خودروی شخصی آنها در خیابان در شب ۱۸ دیماه عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، این دو شهروند تاکنون از دسترسی به ابتداییترین حقوق خود محروم بودهاند و تنها دو تماس تلفنی کوتاه با خانوادهشان داشتهاند.
تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ اطلاع دقیقی درباره محل نگهداری، وضعیت جسمی و حقوقی یا سرنوشت این چهار زن بازداشتشده منتشر نشده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در جلسه استماع کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان این کشور گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بلافاصله پس از آغاز ریاستجمهوری خود به وزارت خزانهداری دستور داد کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی اجرا شود.
او افزود: «ما ثمرات این کارزار را در ماه دسامبر دیدیم؛ جایی که اقتصاد ایران دچار فروپاشی شد و شاهد ورشکستگی یک بانک بزرگ بودیم.»
به گفته وزیر خزانهداری، بانک مرکزی ایران برای نجات این بانک وارد عمل شد که این اقدام «به افزایش تورم انجامید و مردم شجاع ایران را به خیابانها کشاند.»
بسنت تاکید کرد واشینگتن بهطور مداوم مبادلات تجاری میان کشورهایی مانند ایران را رصد میکند و گفت: «خبر خوب این است که ایران با کمبود قابلتوجه دلار روبهرو است؛ چه برای خرید سلاح، چه برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم، یا حتی برای پر کردن حسابهای بانکی حکومت ایران در سوئیس.»
او در پایان گفت: «ما باید فشار بر ایران را حفظ کنیم.»
سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات سراسری «اضطراری» است و جان هزاران نفر از آنان در معرض خطر فوری اعدام، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و کشتارهای فراقضایی قرار دارد.
بر اساس این گزارش، شمار زیادی از بازداشتشدگان در وضعیت قطع کامل ارتباط با دنیای خارج بهسر میبرند و بدون دسترسی به خانواده یا وکیل، کاملا خارج از هرگونه نظارت موثر قضایی نگهداری میشوند.
همزمان، مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله رییس قوه قضاییه بهطور علنی دستور «محاکمات شتابزده» و اعمال «مجازاتهای شدید» را صادر کردهاند و معترضان بهصورت سیستماتیک با اتهامهایی چون «تروریست»، «عامل بیگانه» و «محارب» معرفی شدهاند؛ اتهامهایی که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد از هفته نخست اعتراضات، رسانههای حکومتی صدها مورد «اعتراف اجباری» بازداشتشدگان را که تحت فشار، شکنجه و تهدید اخذ شده، پخش کردهاند. این سازمان همچنین گزارشهایی دریافت کرده است که نشان میدهد برخی معترضان مجروح در بازداشت با «تیر خلاص» کشته شده یا عامدانه از درمان پزشکی محروم ماندهاند که به جانباختن آنان انجامیده است.
در این گزارش آمده است که اطلاعات معتبر اما تاییدنشدهای درباره اعدام مخفیانه شماری از بازداشتشدگان در چند زندان به این سازمان رسیده که در حال بررسی است.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به سابقه طولانی جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام اعدام بر پایه اعترافات تحت شکنجه، هشدار داده است که خطر اعدامهای شتابزده و مخفیانه بهطور جدی افزایش یافته است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «جمهوری اسلامی میکوشد با حاکمیت وحشت از شکلگیری موجهای جدید اعتراض جلوگیری کند. اعدام موثرترین ابزار این حکومت برای ایجاد رعب و وحشت است.» او افزود: «ما بهشدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابانها، اکنون در زندانها و بازداشتگاهها ادامه یابد.»
این سازمان اعلام کرد صدها نفر در ارتباط با اعتراضات با احکام اعدام یا اتهامهای منتهی به مجازات مرگ مواجهاند و با توجه به فقدان شفافیت در دستگاه قضایی، شمار واقعی افراد در معرض صدور حکم اعدام بهاحتمال زیاد بسیار بیش از آمارهای اعلامشده است.
سازمان حقوق بشر ایران در پایان از جامعه جهانی خواست بر اساس مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود، برای حفاظت فوری از جان بازداشتشدگان اقدام کند و نسبت به خطر فزاینده اعدام و کشتار فراقضایی در ایران واکنشی فوری نشان دهد.





